أمر تقييدات على عودة مُرتكب الجريمة الجنسيّة إلى منطقة المخالفة

تم تحديث التالي في شهر شباط (فبراير) 2020. نظرًا لحدوث تطورات في الأحكام القضائية ونظرا للظروف الخاصة لدى كل متضرر\ة، ليس ما يرِد أدناه مشورة قانونية بل معلومات عامة فقط

خلافًا لجرائم عديدة أخرى، هنالك أهمية كبرى لـ “اليوم التالي”  (أي فترة ما بعد الإدانة أو بعد إطلاق سراح مرتكب المخالفة من السجن) فيما يتعلق بالجرائم الجنسية. بالتالي، ي\تمنَح المتضررون\ات من الجرائم الجنسية حقوقًا تخصهم\ن وتميزهم\ن عن المتضررين\ات من جرائم أخرى. من بين هذه الحقوق الخاصة هنالك الحق في طلب أمر تقييدات.

ما هو أمر التقييدات؟ يفوّض “قانون التقييد على عودة مرتكب المخالفة الجنسية إلى منطقة ضحية المخالفة 2004” المحكمة بتقييد مرتكبي الجرائم الجنسية من الإقامة، العمل، أو الدراسة على مقرب من مكان إقامة المتضرر\ة، عمله\ا، أو دراسته\ا بهدف منع تسبيب تضرر نفسي جدي لدى ضحية المخالفة.

يهدف القانون، كما تنص المادة 1 منه إلى هدف القانون هو “حماية ضحية الجريمة ومنع حدوث المزيد من الضرر الذي قد ينجم عن مصادفة مرتكب الجريمة الجنسية الذي قام بالإساءة إليه\ا، دون الإخلال بشكل مفرط بحقوق مرتكب الجريمة الجنسية”. يعني هذا أن على المحكمة الموازنة بين الحاجة لمنع المزيد من الضرر لضحية الجريمة، وبين حقوق المعتدي. بكلمات أخرى، على الضحية إقناع المحكمة أن من المحتمل أن يتسبب له\ا ضرر نفسي إذا ما أقام المعتدي، عَمِل أو درس على القرب من مكان إقامته\ا، عمله\ا أو دراسته\ا. إذا اقتنعت المحكمة بإمكانية حدوث ضرر، يجب إثبات أن فرض القيود لن يكون منتهكا لحقوق المعتدي بشكل مفرط فيه. ليس المقصود هنا بالطبع الضرر الأساسي الذي سينشأ من مجرد فرض القيود، كما حكمت المحكمة سابقا.

كما ترى\ين، يركز القانون على الحالة النفسية للضحية وليس على نية مرتكب المخالفة أو الخطر الذي قد يسببه. يركز القانون على العوامل التي قد تؤثر على روتين حياة المعتدى عليه\ا وعلى مدى التهديد الذي ت\يشعر به الضحية وليس الخطر الجسدي – وهو بالتالي قانون متقدم يرتكز على الاحترام للضحية ويسعى إلى تمكينهم\ن ليتأهلوا ويتعافوا مما مروا به.

كيف أثبت الضرر النفسي المحتمل لكي أصدر أمر تقييدات؟

من أجل إثبات الضرر العقلي المحتمل للضحية لتقديم طلب بموجب قانون التقييدات لا حاجة لرأي مختص بالمعنى القانوني التقليدي. بحسب التعليمات الواردة في القانون، بالإمكان الاكتفاء بإقرار شهادة الضحية (أو أي شخص نيابة عنه\ا) وبالعقوبة وتقديم الطلب استنادا إليهما. ومع ذلك، من المتبع اليوم دعم الطلب بموصاية من مختص.

من يستطيع منحك توصية كهذه؟ لست بحاجة لأخصائي\ة نفسي\ة أو طبيب\ة نفسي\ة. يمكنك طلب التوصية من عامل\ة اجتماعي\ة مرافقة، مستشار\ة في المدرسة، معالج\ة نفسي\ة، موظف\ة من وزارة الرفاه وما شابه – بحسب ظروف الحالة، بما في ذلك عمر الضحية وطبيعة الاعتداء.

من أين يمكننا إبعاد المعتدين جنسيا؟

ينص القانون على إبعاد المعتدي من “جوار منطقة الإقامة” (العمل أو الدراسة) ولكنه لا يحدد صيغة واضحة لـ “الجوار”. تختلف المسافة وفقًا لطبيعة مكان الإقامة، عمق علاقات المعتدي ومعرفته للمكان ومدى الضرر المحتمل للضحية. اعترفت الأحكام القضائية بـ “جوار مكان الإقامة” بدرجات متفاوتة – بدءًا من التقييد نسبة لغرفة سكنية وحتى أحياء كبيرة وبلدات.

مثّل المكتب أيضًا حالات أيدت فيها المحكمة أمرًا بالاتفاق بين الأطراف تبعد المعتدي عن مدن بأكملها، بما في ذلك القدس ورامات جان، بالإضافة إلى الإبعاد عن مسكنين في إحدى الحالات الخاصة. كما تضمنت الاتفاقية حظرًا صارمًا على الاتصال واستبعاد تام (على عكس التقييد فقط).

متى يجب تقديم طلب أمر تقييدات؟

نقطة الزمن الملائمة لتقديم طلب أمر التقييدات هي عند إطلاق سراح مرتكب الجريمة من السجن. لا عجب في ذلك – حيث أنه طالما كان المجرم وراء القضبان ليس هنالك احتمال لقاء متكرر بينه وبين المعتدى عليه\ا. وفقًا للبنود، يجب تقديم الطلب قبل شهرين من تاريخ الإفراج عن المعتدي. ومع ذلك، تسمح البنود أيضًا بتقديم طلب في موعد قريب لتاريخ الإفراج عن المعتدي (أو بعد ذلك بمدة قصيرة في بعض الحالات)، ولكن على المعتدى عليه\ا في حالات كهذه تعليل سبب عدم تقديم الطلب في الوقت المناسب. بالطبع، فإن من مصلحة المعتدى عليه\ا تقديم الطلب في أسرع وقت قبل إطلاق سراح المعتدي.

هل يمكنني تقديم طلب لأمر تقييدات دون إدانة جنائية؟

لا. يستند القانون إلى الإدانة الجنائية. إذا تم إصدار أمر تمت بعده تبرئة المعتدي – يتم إلغاء أمر التقييدات. إذا كان المعتدى عليه\ا ي\ترغب بأن ت\يبعد عنه\ا شخص لم تتم إدانته بإجراء جنائي، بإمكانه\ا إصدار أمر تقييدي أو أمر إبعاد وفقًا للمعايير المعتادة (مثل: منع المضايقة والتهديد).

أحتاج إلى أمر التقييدات لأن لقائي بالمعتدي يبعث بي الكوابيس، كيف سألتقي به في المحكمة؟

بإمكان الضحية تقديم طلب للمحكمة يعفيه\ا من حضور الجلسة حتى في حال إصدار شهادة خطية. من الممكن أيضا في بعض الحالات طلب تمرير أي معلومات شخصية لمحامي الدفاع فقط، أو إجراء تعديلات أخرى لحماية الضحية وفقًا للظروف. نظرًا لحساسية الأمر وحقيقة أن أمر التقييدات يتم بعد إدانة شخص ما بالجريمة، تمنح القوانين المحكمة سُلطة واسعة لإعطاء تعليمات مناسبة من أجل تحقيق العدالة.

هل من الممكن التقدم بطلب بأمر تقييدات فيما يتعلق بأي معتدٍ جنسيا؟

لا. لا ينطبق قانون التقييدات على كل من ارتكب جرائم عندما كان لا يزال قاصرًا وتم الإفراج عنه عندما كان لا يزال قاصرا. في يوليو 2018 ، تم تعديل القانون بحيث ينطبق أيضًا على من ارتكب الجريمة كقاصر ولكن تم إطلاق سراحه بعد سن 19 عامًا.

رفضت المحكمة منح أمر. ماذا يمكنني أن أفعل؟

يمكن الإلتماس بالطبع على قرار محكمة السلام / المركزية أمام محكمة أعلى. يمكنك أيضًا الاستئناف إذا تم قبول الطلب جزئيًا فقط.

للاستشارة وطلب التمثيل في تقديم الطلبات والاستئنافات – تواصل\ي مع المكتب (تقدم خدمات المكتب باللغة العبرية)