ما العمل بحال رفض طلب لم شمل?
تم تعديل المذكور أدناه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. نظرا للتغيرات الّتي تحدث في سياسة وزارة الداخلية من وقت لآخر، وعلى غرار المميزات الّتي تختص بها كل عائلة فإنّ المعلومات ادناه لا يمكن اعتبارها استشارة قانونيّة فهي مجرد معلومات عامة لا غير.
من أجل تنظيم وضع الزوج الأجنبي في إسرائيل، يجب على المرء أن يفي بالشروط عدة منها شروط الحد الأدنى، التي يجب إثباتها من خلال وثائق متعددة.
في بعض الأحيان مجرد الدخول إلى أجراءات المتدرجة ليس بالأمر السهل – فقد تنشأ صعوبات مختلفة وتؤدي إلى رفض سلطة السكان للطلب ورفض تطبيق الإجراء المتدرج على الزوجين. في بعض الأحيان، حتى إذا تمت الموافقة على طلب تطبيق الإجراء المتدرج، قد ترفض هيئة السكان ترقية الوضع المطلوبة. أحيانا نواجه امتدادًا لأحد المراحل لفترة تطول عن المنوط في الإجراء وقد تصل الى إلغاء الوضع الحالي. وينطبق الأحراء ذاته على وضع فرد اخر من افراد العائلة (غير الزوج أو الزوجة) على سبيل المثال والد أو طفل بموجب إجراءات مختلفة، مثل إجراء المعد للوالدين المسنين أو كجزء من طلب إنساني.
من المهم أن تعرف – الرفض أو المنع أو أي قرار ضار آخر من سلطة السكان ليس النهاية!
مثل أي سلطة إدارية، فإن سلطة السكان ووزارة الداخلية مطالبون هم أيضاً باتخاذ قراراتهم وفقاً لمبادئ القانون العام السليمة، ويمكن مواجهة قراراتهم ومحاولة تغييرها، سواء كانت القرارات متعلقة بالإجراء “المنتظم” لترتيب الوضع بحكم المساواة، طلبات الفلسطينيين المقيمين في المنطقة بموجب الأمر المؤقت، وما شابه.
يمكن مواجهة قرارات مختلفة بطرق شتى – الاتصال بمسؤول أعلى في سلطة السكان (“الاستئناف الداخلي”)، تقديم استئناف إلى محاكم الاستئناف (“الاستئناف الخارجي”)، التماس إلى محكمة الشؤون الإدارية (“الاستئناف الإداري”) أو التماس إلى محكمة العدل العليا. إن تحديد هوية المحكمة المراد التوجه اليها وإحالتها هما أمران حاسمان لغرض إجراء الدعوى، فتوجه خاطئ إلى محكمة غير مؤهلة سيؤدي إلى رفض الالتماس أو الاستئناف دون البت في الطلب وأسباب الرفض اي كانت، مما يؤدي إلى إضاعة الوقت والمال بل والأسوأ من ذلك – خطر الترحيل من البلاد.
قام المكتب بمعالجة التماسات واستئنافات عدة بمواضيع مختلفة: التوجه إلى المحكمة لإجبار سلطة السكان على اتخاذ قرار بحال تأخرها بمعالجة الطلب؛ تقديم التماس إلى المحاكم لترتيب وضع الوالد الوحيد بعد وفاة الزوج\ة الإسرائيلي أو مقتله؛ اللجوء القانوني في أعقاب رفض منح الوضع لأسباب إنسانية وكذلك الالتماسات لتحسين الوضع الممنوح لأسباب إنسانية. التقدم إلى المحاكم لترتيب الوضع بعد انتهاء العلاقة الزوجية بسبب عنف من قبل الزوج/ة الإسرائيلي/ة؛ التماسات ضد القرار بعدم الاعتراف بعلاقة الزوجيين بسبب التناقض في الإجابات المقدمة في الجلسة أو بسبب فجوات في السن؛ مهاجمة القرارات التي تتخذ على أساس جلسة استماع التي تعقد دون مترجم أو في غياب التمثيل القانوني الكافي؛ مهاجمة القرارات التي تتجاهل الوضع الصحي، أو مبدأ مصلحة الطفل وأسباب اخرى التي تمنع الامتثال للإجراءات، وأكثر من ذلك.
في أكثر من حالة، مجرد تقديم الالتماس أو الاستئناف يمكنه تحفيز السلطة على تقديم الحلول حتى دون الحاجة إلى جلسة استماع قانونية موضوعية حول المسألة.
هل حصلتم على قرار سلبي؟ رفض؟ منع؟ يجب اتخاذ الإجراءات في أسرع وقت ممكن، ويجب ألا يتأخر العلاج! يخضع تقديم الاستئناف أو الالتماس لإجراءات وقوانين مختلفة. الفترة الزمنية لتقديم الطعن أو الالتماس تختلف من موضوع لآخر، ولكن هي بالعادة لبضعة أسابيع. إذا تم تقديم الاستئناف أو الالتماس بعد مرور الوقت المحدد سيحل مبدأ التقادم. وبعبارة أخرى، سيتم رفض الاستئناف أو الالتماس المتأخر لهذا السبب وبدون مناقشة موضوعية.
للحصول على توضيحات بشأن تقديم الاستئنافات والالتماسات والاستشارة الأولية بعد قرارات الرفض أو المنع – تواصل معنا.
إنّ الخدمات تُقدم باللغتين الإنجليزيّة والعبريّة. ولكن من يرغب بالاستشارة بلغات أخرى يمكنه التوجه والاستعانة بمترجم.